كه اقوال موجود در آن را پس از اشاره به فرض سوم مورد بحث قرار مىدهيم . فرض سوم : اين است كه أجل زمانى را به عنوان عِدْل يك مرتبه مباشرت قرار مىدهد ، به اين نحو كه هر كدام زودتر تحقق پيدا كردند أجل متعه همان باشد . و در حقيقت يكى از آنها و احد از آن دوتاى مجهول ، اجل قرار داده مىشود . بيان اقوال در فروض سه‌گانه اقوال در فرض اول : ظاهرا در مورد فرض اول مخالفى ديده نشده است . و شرط نمودن يك مرتبه مباشرت جايز و نافذ است و زوج بعد از آن ديگر ، حق مباشرت نداشته و فقط از ساير استمتاعات مىتواند بهره ببرد . اقوال در فرض دوم اگر چه در كتاب‌هاى معمول فقط از دو قول ياد شده است ، كه قول به بطلان و قول به انقلاب به دائم است ، يعنى ذكر يك مرتبه مثلا - به جاى اجل زمانى در حكم عدم ذكر اجل براى عقد منقطع است و حكم آن ، همان گونه كه گذشت - عبارت از انقلاب به دوام است ، ولى صاحب كفايه مرحوم سبزوارى « 1 » سه قول در اينجا نقل نموده است كه عبارتند از : 1 - بطلان عقد ؛ كه نسبت به اكثر داده شده است . 2 - انقلاب به دائم ؛ كه قول صاحب شرايع و عده‌اى از فقهاء است . 3 - صحت عقد متعه ؛ كه در پاورقى كفايه سبزوارى به مسالك ارجاع شده است . اشكال بر نسبت قول سوم به شهيد ثانى در پاورقى كفايه قول سوم را به مسالك آدرس داده است ، با اينكه مسالك تصريح بر وجود خصوص دو قول در مسأله نموده ، بله روايتى را كه مضمونش قول سوم است ، و مورد اعراض قرار گرفته است ذكر و بدون ذكر قائلى براى آن ، خود قول اول يعنى بطلان را اختيار مىنمايد . « 2 »

--> ( 1 ) - كفاية الاحكام : 171 . ( 2 ) - مسالك الافهام : 7 ، 453 .